دولت مکلف به اجرای دقیق درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب‌وکار است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۱۱۸۴
محمد رشیدی در گفت‌‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره رویکرد مجلس در زمینه درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار و ضرورت و اهمیت این موضوع و همچنین دلایل تأخیر در اجرای قانون، اظهار داشت: در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار باید گفت که ما باید بتوانیم به صورت الکترونیک و با سرعت قابل قبولی این کار را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مردم از آمدن در ادارات و گیر افتادن در پیچ‌وخم‌های اداری و مجوزدهی خسته می‌شوند و ممکن است مسیر اشتغال‌زایی به شدت کند شود، همچنان که تا الان شده است، ما یک درگاه الکترونیکی ایجاد کردیم و گفتیم کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد، با مکاتبه از طریق این درگاه شروع کند تا پس از ثبت‌نام و بارگذاری مدارک، صاحب مجوز شود، در واقع ما مستقیم مردم را به دولت متصل می‌کنیم تا از طریق این سامانه کار خود را انجام بدهند؛ امیدواریم این طرح پس از تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان عملی شود.
* دلیل محوریت وزارت اقتصاد در طرح درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس همچنین درباره دلیل محوریت وزارت اقتصاد در این طرح بیان کرد: وزارت اقتصاد به عنوان وزارت مادر در کسب و کارها محسوب می‌شود زیرا بانک‌ها، گمرک و اداره مالیات که به صورت مستقیم با فضای کسب و کار ارتباط دارند، با وزارت اقتصاد پیوند خورده‌اند.
رشیدی افزود: البته که ممکن است یک کسب و کار مربوط به وزارتخانه خاصی باشد ولی در هر حال همه کسب و کارها به نوعی با مسائل گمرکی و بحث‌های مالیاتی سر و کار دارند و بر همین اساس وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه اصلی در نظر گرفته شده است تا متولی ساماندهی سامانه‌های اشتغال باشد.
* ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها
عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نقایص موجود و یکپارچه شدن سامانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه هم برخی دستگاه‌های اجرایی مقاومت می‌کنند و هم وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است، دولت متولی این کار است و در قانون هم آمده و ابلاغ هم شده است ولی متأسفانه اجرا نشده است، ما الان با این طرحی که تصویب شده است، دولت را مکلف کردیم که این قانون را حتماً اجرا کند و از این پس به این سمت پیش خواهیم رفت، وقتی کارها خارج از این سامانه انجام شود، هم شفافیتی وجود ندارد و هم ممکن است رانت و انحصار ایجاد شود.
به گزارش فارس، درگاه ملی مجوزهای کشور مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مصوب اسفندماه سال ۹۹ موظف است همه مجوزهای کشور را تا پایان اسفند سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری کند و در سامانه خود قرار دهد اما با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده‌سازی درگاه ملی مجوزهای کشور همچنان موضوع تعدد مجوزها و گرفتاری‌های اداری هنگام اخذ مجوز یکی از جدی‌ترین موانع بر سر راه نخبگان و کارآفرینان محسوب می‌شود؛ در این میان عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی با نهاد متولی این سامانه و همچنین پیچیدگی نظام استعلامات درون‌سازمانی نقش قابل توجهی در عدم تحقق این طرح ملی داشته است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اشتغال فضای کسب و کار مجوز اشتغال سهولت فضای کسب و کار عضو كميسيون جهش توليد مجلس محمد رشیدی درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب وزارت اقتصاد کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۱۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر تعاون: بیکاران به زودی از طریق سامانه‌ای شناسایی می‌شوند
صولت مرتضوی روز چهارشنبه - ۱۲ اردیبهشت ماه - در حاشیه جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران توضیح داد: نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها در ردیف‌های مبنا انجام شد که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.
مرتضوی درباره مسکن کارگری اظهار داشت: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره لایحه جامع اشتغال توضیح داد: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت مهار تورم و کمک‌های معیشتی دولت به همه آحاد جامعه به ویژه جامعه کارگری، قدری از مشکلات کارگران رفع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاون
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان